الرئيسية اخبار الجديد الحزب المغربي الحر قرار منع التنقل بين 8 مدن مغربية قرار ارتجالي ومتسرع

الحزب المغربي الحر قرار منع التنقل بين 8 مدن مغربية قرار ارتجالي ومتسرع

كتبه كتب في 27 يوليو 2020 - 10:00 م

الجديد نيوز 

وصف الحزب المغربي الحر قرار منع التنقل بين 8 مدن مغربية بـ”الارتجالي والمتسرع” لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، وإمهال المواطنين ثلاث ساعات فقط لتنفيذ القرار.

وقال الحزب في بلاغ أصدره بعد عقد اجتماع طارئ عرض فيه ما وصفه بمسلسل الإخفاقات الذي واكب تدبير الحكومة لوباء كورونا، إن القرار نتجت عنه “مآسي إنسانية سواء من خلال حالة الرعب العام، أو اكتظاظ الطرق العمومية والمحطات الطرقية، أو حوادث السير البالغة الخطورة”.

كما ندد الحزب بـ”احتكار وزارة الداخلية وجهاز الأمن لعملية إدارة أزمة صحية مرتبطة بفيروس مع تهميش تام للأطر الصحية والخبرات المدنية، وتحويل الوباء إلى مشكل أمني بهدف تطويع المغاربة وتركيعهم، وتصفية الحسابات مع النشطاء والمعارضين”.

وأضاف البلاغ أن الدولة قد تخلت عن “رعاياها المغاربة العالقين بالخارج لمدة تزيد عن أربعة أشهر، وإجبارهم على أداء مصاريف باهضة للعودة إلى الوطن”. مشيرا إلى “الترخيص لبعض المصانع المقربة من السلطة لإنتاج كمامات مدعمة مع إجبار المواطن على شرائها، دون السماح له بحق الاختيار في ضرب صارخ لقواعد السوق وحرية المنافسة”.

كما انتقد الجزب “استمرارية غالبية المعامل الكبرى والضيعات الفلاحية في العمل دون أية مراقبة صحية أو احترام للتدابير الاحترازية حفاظًا على مصالح اللوبي الاقتصادي والشركات الاحتكارية، في استهتار واضح بصحة العمال والفلاحين”.

وقال الحزب إن هناك انهيارا تاما للمنظومة الصحية المغربية، وكذا تسارع القرارات غير المدروسة انطلاقًا من إفراغ المستشفيات من المرضى بأمراض أخرى لمدة طويلة أدت إلى مضاعفات خطيرة لحالتهم، ثم نقل المصابين إلى مدن بنسليمان وبنجرير، ونقلهم إلى مستشفيات ميدانية أخرى في ظروف لا صحية حاطة بالكرامة”.

وأشار الحزب المغربي الحر إلى “تواطؤ وزارة الفلاحة مع لوبي الفلاحين الكبار من أجل إقرار عيد الأضحى بهدف البيع والربح والاستغناء، ثم منع العائلات للالتحاق بذويها لقضاء هذه الشعيرة الدينية بين الأهل”.

وعليه، سيتقدم المكتب السياسي للحزب بـ”ملتمسه العاجل إلى الملك محمد السادس، من أجل إقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها الذريع في تدبير وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، مع تعيين شخصيات تتمتع بالمصداقية والتجربة والوطنية الصادقة للتسيير المؤقت للبلاد إلى حين تنظيم الاستحقاقات التشريعية القادمة، مع إعطاء أوامره بجعل حق المواطن المغربي في الحرية والكرامة والطمأنينة فوق أي اعتبار”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك رد