الرئيسية اخبار الجديد (فيديو) … عبد الإله حفظي: بعض القوانين الجنائیة “غير دستورية” و فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين يطالب بالتحيين

(فيديو) … عبد الإله حفظي: بعض القوانين الجنائیة “غير دستورية” و فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين يطالب بالتحيين

كتبه كتب في 12 فبراير 2020 - 6:29 م

 

 

 

 

الجديد نيوز

لم يتردد عبد الإله حفظي، رئيس فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في توجيه سهام النقد القوي والبناء لمضامين النصوص القانونية الجنائية والتشريعات الخاصة بجرائم المخدرات، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020.
وقال حفظي، القيادي البارز في هيئة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، في سؤال شفوي حول (تحیین بعض النصوص القانونیة الجنائیة) إن هذه التشريعات والنصوص المتعلقة بجرائم المخدرات “غير دستورية”، واعتبرها “وصمة عار في جبين التشريع المغربي”.
وكشف حفظي، في سؤاله الموجه لوزير العدل الإتحادي محمد بنعبد القادر، أن “نسبة 25 بالمائة من ساكنة السجون اليوم، هم متابعون في قضايا مخدرات، وتقريبا 30 ألف متابعة سنويا، و10 آلاف مذكرة بحث عن مشتبه فيهم في هذه القضايا”.
وأضاف في هذا السياق: “يتضح أن التشريعات الخاصة بهذه الجرائم متقادمة ومتهالكة”، واستدل في هذا الإطار بالظهير الصادر في 21 ماي من عام 1974 والذي وصف صياغته بـ”الجامدة والمتحجرة، ولا تسمح حتى بالتأويل”.
وأكد رئيس فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن “هذه التشريعات لا تعير أي اهتمام لمبدإ حسن النية، ولا تعير أي اهتمام لوجود أو إنتفاء القصد الجنائي الذي هو الركن المعنوي للجريمة، ولا تحدد المسؤولية الجنائية للمتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية”.
كما تناول عبد الإله حفظي إشكالية مصادرة وسائل النقل بالقول إن “المادة 11 من ظهير 74 تقول إنه يتعين على المحكمة مصادرة وسائل النقل التي استعملت في نقل المخدرات أو الممنوعات بصرف النظر عن مالكها”.
وفي هذا الإطار، أشار حفظي إلى اجتهاد المجلس الأعلى للقضاء في أحد أحكامه، والذي “يقر مصادرة وسائل النقل بصرف النظر عن مالك وسيلة النقل ولو كان بحسن نية، ولو بلغ عن الجريمة، ولو قضي ببراءته”، واصفا هذه القوانين ب”وصمة عار في جبين التشريع المغربي”.

 

 

 

Visitors comments ( 0 )

اترك رد