الرئيسية اخبار الجديد وزير الاقتصاد والمالية يقدم مشروع قانون التمويل التعاوني

وزير الاقتصاد والمالية يقدم مشروع قانون التمويل التعاوني

كتبه كتب في 26 دجنبر 2019 - 7:00 م

 

 

 

 

الجديد نيوز

قال محمد شعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن “هناك حاجة ملحة للبحث عن قنوات تمويل بديلة، تكمل القنوات التقليدية، وتأخذ بعين الاعتبار وضعية، وحاجيات المشاريع المتناهية الصغر، والصغيرة، وتثمن التطورات المسجلة خلال السنوات الأخيرة على صعيد التمويل الرقمي، والتقنيات المالية الحديثة”.

بنشعبون الذي كان يتحدث خلال خلسة خصصتها لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب لمشروع قانون مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، وهو نص تشريعي يسعى من خلاله المغرب لتأطير عملية جمع الأموال من لدن العموم عبر منصات رقمية لتمويل مشاريع مبتكرة، أضاف أن “التمويل التعاوني، يعتبر من أهم، وأحدث الآليات، التي أسهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة، خصوصا لصالح الشباب حاملي المشاريع”.

وأوضح بنشعبون أن “المغرب يعد من بين الدول الأوائل في إفريقيا، والشرق الأوسط، الذي بادر إلى وضع إطار قانوني يؤطر هذه الآلية”.

وحسب المعطيات التي تضمنتها المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فالتمويل التعاوني هو آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع التمويلات بمبالغ محدودة مباشرة لدى جمهور واسع. وتشتغل عبر منصات للأنترنت، وتمكن من إنشاء علاقة مباشرة، وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين، وتشمل أنشطة التمويل التعاوني ثلاث أدوات تمويل، وهي القرض والاستثمار، والتبرع.

وترى الحكومة أن وضع قانون إطار لأنشطة التمويل التعاوني، يندرج في إطار المبادرات، والمجهودات، التي تبذلها السلطات العمومية، بهدف تعزيز الشمول المالي في البلد، خصوصا لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وكذا تعزيز الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.

ويهدف الإطار القانوني الجديد إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا، والصغيرة المتوسطة، وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، كما يهدف إلى المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية في المغرب، من خلال آلية تمويل بسيطة، وآمنة، وشفافة.

ويحدد المشروع إجراءات، وكيفيات تأسيس، ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة، خصوصا فيما يتعلق بإعلام الجمهور، وإعداد التقارير الدورية، والإشهار.

فضلا عن هذا يحدد مشروع القانون سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع، ولدى كل مساهم، وتضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني.

إلى ذلك تشير الإحصائيات على الصعيد الدولي إلى تسجيل تطور سريع لهذه الآلية، حيث فاق حجم تمويلاتها 35 مليار دولار خلال سنة 2017، مقابل 1,5 مليار دولار سنة 2011. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي إلى 140 مليار دولار قبل متم سنة 2022.