الرئيسية اخبار الجديد القانون الاطار رقم51.17 موضوع لقاء تواصلي بوزان

القانون الاطار رقم51.17 موضوع لقاء تواصلي بوزان

كتبه كتب في 19 سبتمبر 2019 - 10:47 م

 

 

 

الجديد نيوز / وزان 

شكل تقاسم وبسط مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، محور لقاء تواصلي نظمته اليوم الخميس 19 شتنبر 2019 ، المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان لفائدة السيدات والسادة المديرين بصفتهم أعضاء لجماعة الممارسة المهنية “التعاون” و “دار الضمانة” و مديري مؤسسات التعليم الخصوصي بالجماعة الترابية وزان.
الهدف من هذه اللقاءات التواصلية هو التعريف بمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، باعتباره تعاقدا وطنيا ملزما للجميع، وتقاسم مضامينه، عبر برمجة لقاءات تواصلية مع كافة الفاعلين التربويين و الشركاء، على المستوىين الإقليمي والمحلي، وكذا إدراج التعريف بهذه الوثيقة، ضمن جدول أعمال مجالس تدبير المؤسسات التعليمية وتنظيم لقاءات تواصلية مع أمهات و آباء و أولياء التلاميذ و ممثليهم.


وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر السيد المدير الاقليمي للتربية والتكوين لوزان، القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مشروع تربوي متكامل وشامل يهم كافة المجالات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين ويهم كافة المستويات الدراسية النظامية وغير النظامية وملزم للجميع ، ويتوخى تأهيل الرأسمال البشري للمساهمة في تنمية البلاد ، كما انه تأسس على المساواة و تكافؤ الفرص.وجعل المتلعم في صلب اهتمام كافة الفاعلين والشركاء.
وأكد كذلك على أن القانون الإطار شدد على ضرورة تجويد العرض التربوي للجميع، وتحديد أولويات إصلاح المنظومة التربوية ، وحدد الآليات الواجب اعتمادها ،مركزا في مداخلته على مشروع المؤسسة .


وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستجلاء الأطر المرجعية للقانون الإطار المتمثلة في أحكام الوثيقة الدستورية والخطب الملكية، بالإضافة إلى ميثاق التربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وذكر أبرز خصائصه التي تجعل منه أول قانون إطار في تاريخ المغرب منذ الاستقلال يروم إصلاح منظومة التربية والتكوين، وقانونا يزاوج بين مقتضيات الهوية ومتطلبات التنمية، ذا نفس استشرافي منسجم في التخطيط والتنفيذ مع مقتضيات الجهوية واللاتركيز في تدبير المنظومة.
تجدر الاشارة إلى أن العرض المفصل الذي تقدم به السيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل تضمن كافة الابواب والمواد المكونة للقانون الاطار رقم 51.17 .مما أتاح الفرصة أمام السيدات والسادة مديري المؤسسات التعلمية للتفاعل بإيجابية مع المداخلتين،عبر نقاش لبعض المواد و بعض الاجراءات المتضمنة في القانون والهادفة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين بالاقليم.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك رد