استكمال المناقشة التفصيلية لمقترح القانون المتعلق بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين

الجديد.كوم

أنهت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال جلسة عقدتها يوم  أمس الخميس بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، مناقشة مقترح القانون المتعلق بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين.

وتم الاتفاق، عقب هذه الجلسة، على تشكيل لجينة ثنائية ممثلة من الفرق البرلمانية ووزارة الاتصال لتدقيق صياغة مقترح المشروع بناء على الملاحظات التي أبداها النواب بمعية الوزير. 

كما تقرر أن تلتئم اللجينة اليوم الجمعة بهدف تسريع وتيرة العمل في أفق برمجة المشروع من أجل المصادقة قبل اختتام هذه الدورة على الرغم من تأكيد أحد النواب بأنه يتعين التريث لضمان تجويد النص وهو المطلب الذي رد عليه عدد من النواب بكون المشروع يكتسي أهمية بالغة وأنه من شأن المصادقة عليه خلال هذه الدورة استدراك التأخر الحاصل على هذا المستوى. 

وقد تركزت المناقشة التفصيلية على عدد من الجوانب تهم تدقيق الصياغة اللغوية وإعادة ترتيب فقرات النص وملاءمته مع التشريعات ذات الصلة بمجال التعاضديات ومنها مشروع مدونة التعاضد، وما ينص عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على اعتبار أن العمل التعاضدي يرتبط بالاقتصاد الاجتماعي. 

كما همت ملاحظات النواب ما يتعلق بطريقة تسيير التعاضدية والانتخابات والعضوية بها، فضلا عن التدبير والتسيير المالي حيث تم التأكيد على ضرورة أن يتضمن المقترح التوجهات الكبرى مع اعتماد نظام داخلي يحدد طريقة التسيير الإداري والمالي. 

وفي معرض تفاعله مع ملاحظات النواب، شدد السيد مصطفى الخلفي على أهمية مقترح القانون الذي يجب التعامل معه انطلاقا من كونه قانونا خاصا ستكون له علاقة بقانون عام يحدد عمل التعاضديات وهو مشروع مدونة التعاضد، مشيرا إلى أنه يجب الحرص على أن يكون المقترح مضبوطا بما يمكن من فتح آفاق واسعة للعمل ويسمح بإحداث مصحات خاصة بالصحافيين ومراكز للاصطياف ومجموعة من المرافق الأخرى. 

وبموجب هذا النص تلتزم التعاضدية بأن تمنح لأعضائها المساهمين ولأفراد أسرهم الشروط المحددة في القانون الداخلي للتعاضدية ومنها المصاريف التي يتطلبها علاج الاعضاء وأسرهم والتعويض المقدم من طرف صندوق مستقل يتم إنشاؤه، وذلك لتغطية التقاعد والمخاطر والحوادث والعجز والوفاة والشيخوخة مع اقتراح إدراج منح تعويضات لمواجهة الامراض المزمنة ومصاريف الدراسة. 

ويهدف مقترح القانون المتعلق بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين إلى تقديم خدمة لصالح الأعضاء المساهمين وعائلاتهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم. 

ويستفيد من التعاضدية الاعضاء المساهمون، أزواج وزوجات الاعضاء المساهمين، وأطفالهم دون سن 21 عاما، وكذا الاطفال الذين يتابعون دراستهم والبالغين من العمر من 21 الى 26 سنة ، والاطفال ذوو الاحتياجات الخاصة. 

ويمكن ان ينخرط في التعاضدية الصحفي المهني والصحفي الحر والصحفي الشرفي والصحفي المهني المعتمد والصحفي المتدرب

و م ع